عمم مكتب التجمع بيانا على وسائل الاعلام وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه جاء فيه :" إحتجزت سلطات الامن الاسرائيلية السيدة رنا بشارة، زوجة الدكتور عزمي بشارة،
وطفليها وجد وعمر مدة ست ساعات في معبر جسر الشيخ حسين ، وبقيت حتى منتصف الليل اي بعد إغلاق الحدود وذلك عند عبورها من الاردن لزيارة مدينتها القدس في نهاية الاسبوع. وقال رجال الامن للسيدة بشارة انها محتجزة بسبب أن لها علاقة بشخص يهدد أمن إسرائيل، في اشارة الى الدكتور عزمي بشارة، وانه لن يسمح لها برؤية محامي، مما خلق انطباعا ان الحديث عن اعتقال وليس احتجاز فقط.
واستمر الاحتجاز إلى ما بعد إغلاق المعبر بساعتين، وقام النائب جمال زحالقة بإجراء اتصالات هاتفية مع المسؤولين في المعبر مؤكدا انه لا يوجد اي سند قانوني لاحتجازها او منعها من مرور المعبر، وردوا عليه بأن الامر ليس بيدهم وان جهات عليا هي التي امرت باحتجاز السيدة بشارة، وأن هذه الجهات وحدها مخولة بانهاء الاحتجاز".
واضاف البيان :" هذا وبقيت السيدة بشارة في المعبر إلى حين حضور مسؤول من المخابرات الاسرائيلية، الذي قام بتوجيه اسئلة استفزازية تدور حول الدكتور عزمي بشارة في محاولة لاصطياد معلومات عنه وعن تحركاته ونشاطاته وعمله. وبعد ذلك قام رجال الامن بتفتيش اغراض السيدة بشارة لمدة ساعتين في محاولة استفزازية مكشوفة".
وتابع البيان :" في سياق متصل تستمر التحقيقات المخابراتية مع اعضاء التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الذي اسسه وقاده الدكتور عزمي بشارة. ويجري في هذه التحقيقات تحذير اعضاء التجمع من التواصل مع الدكتور عزمي بشارة، ويطلب منهم التوقيع على تحذير نصه ( اعرف ان السيد عزمي بشارة مطلوب للتحقيق معه من قبل الشرطة الاسرائيلية بسبب علاقاته مع حزب الله وقد تم تحذيري من قبل الشاباك من اي لقاء مع السيد عزمي بشارة من الممكن ان يكون من اجل التجند لحزب الله حتى لو لم يكن ذلك هو هدف اللقاء). ويعتبر هذا الطلب وهذا النص غير قانوني حتى في عرف القانون الإسرائيلي، وقد رفض اعضاء التجمع التوقيع على هذا التحذير واكدوا جميعا على حقهم في التواصل مع الدكتور عزمي بشارة، الذي تربطهم به علاقات شخصية وسياسية". الى هنا نص البيان الذي وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما.